نظام بانکی از جمله بخش‌های اقتصاد ایران است که با اجرای برجام، بسیاری از مشکلاتش کاهش خواهد یافت. تحریمهای بین المللی به سیستم بانکی کشور هزینه های زیادی وارد آورد به نحوی که دور ماندن از فضای بین المللی منجر به شکاف عمیقی در روابط بانکی ما با دنیا شد که پر کرن آن مستلزم زمان و ممارست در به روز رسانی و همگام سازی با قوانین بین المللی است.

مهندس حسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با اگزیم نیوز شرایط حال حاضر بانکها را مورد واکاوی قرار داد و گفت: نباید در این شرایط با دامن زدن به بحث هایی از جمله خطر ورشکستگی بانکها شرایط را برای کسب استانداردهای جهانی برای بانکها سخت کرد و باید به اتفاقات رخ داده نگاه کنیم و با پیدا کردن مشکل راهکارهای آن را بیابیم. به گفته وی انگ ورشکستگی به بانکهایی که سالها شرایط بد تحریم را به دوش کشیده اند برای اقتصادی که بار عمده آن بر دوش نظام بانکی است بسیار خطرناک است.

سلیمی خاطرنشان کرد: در دورانی که ما تحریم بودیم ارتباطات بین المللی بانک های ما با دنیا قطع شد؛ نه سوییفت داشتیم و نه قوانین را رعایت می کردیم و به دلایل فشار تحریم ها اکثر واحدهای تولیدی ما که تسهیلات دریافت کرده بودند تحت فشار بازپرداخت قرار گرفتند اما نتوانستند منابع را بازگردانند و در نتیجه معضل بدهی های بانکی افزایش یافت.

سلیمی افزود: این به معنی ورشکستگی بانک نیست چرا که بانکها به ازای طلب خود دارایی های قابل لمس دریافت کرده اند که امکان تبدیل به پول آنها در شرایط فعلی وجود ندارد. این وضعیت منجر به عدم توانایی بانکها در ارائه تسهیلات شده که عوارض خودش را دارد. از آنجایی که دارایی بانکها قابل ارزیابی نیست سرمایه گذار به دنبال کسب سود بیشتر اقدام به انتقال دارایی خود به بانک دیگر می کند و این مسابقه بین بانکها با وجود دستور بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده ها همچنان ادامه دارد.

حسین سلیمی  پرداخت سود بالای سپرده ها را با وجود قانون کاهش نرخ سود بانکی همچنان ادامه دار خواند و گفت: حتی بانکهای دولتی نیز این کار را از ترس خارج شدن سپرده ها می کنند حال آنکه باید تفاضل بین تسهیلات و سپرده ها چیزی حدود دو تا سه درصد سود برای هزینه های جاری بانک مثل حقوق پرسنل و سود بانک باشد.

وی گفت: ولی وقتی در این رقابت سود بانکی به ۲۴ درصد برسد نشان دهنده این است که بانک مرکزی به سمت عملکرد منفی قدم بر می دارد و کم کم وارد مقوله خطرناک کسری خواهد شد. بانک مرکزی در این زمینه نظارت خوبی را آغاز کرده است و اعلام کرده که کفایت سرمایه هر بانک باید چقدر باشد.

سلیمی افزود:طبق استانداردهای بازل ۳بدهی های بانکی نسبت به دارایی های آن باید بالای سیزده درصد باشد این قانون در بازل ۲ هشت درصد و در بازل یک در سال های قبل دو درصد بود. حال آنکه بانک های ما هیچکدام حتی بازل دو را هم ندارند و شاید فقط یکی دو بانک بتوانند بازل دو را داشته باشند برای اینکه روابط بین المللی شان قطع بوده و البته نیازی هم نداشتند. با این حال اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است که از این به بعد بانک ها اجازه تقسیم سود ندارند.

وی در ادامه گفت: همانطور که شاهد بودید نماد بانک ملت و تجارت در بورس با این هدف که این بانکها برای تعدیل ذخایرشان فکری بکنند و با افزایش ذخیره قدرتمندتر شوند بسته شد تا سپرده های مردم در معرض خطر قرار نگیرد. این سخت گیری ها باعث شده سپرده های مردم که ده تا دوازده درصد در بانک مرکزی است به سمت تسهیلات حرکت کند.

سلیمی خاطر نشان کرد: تا کنون بانک مرکزی سه تا چهار مورد را اعمال کرده از جمله اینکه اولا بانکها باید سرمایه خود را به حد استاندارد برسانند تا توان برقراری روابط با بانکهای بین الملی را داشته باشند. دوما قانون FATF را مراعات کنند و سوما کفایت سرمایه را داشته باشند و کسانی که این قوانین را رعایت نکنند اجازه ارتباط بین المللی را ندارند.

سلیمی  تهیه گزارشات حسابداری بر اساس IFRS که اخرین مدل حسابداری است را برای کسب شفافیت ۱۰۰ درصدی مهم ارزیابی کرد و گفت: نحوه تهیه ترازنامه ها در تمام بانکهای بین المللی بر اساس IFRS  است که بر مبنای آن تمام دارایی های پنهان، ثبت تسهیلات، معوقات و ارتباط اعضای هیئت مدیره و ... بررسی می شود. خوشبختانه بانک مرکزی نظارت شدیدی در این زمینه دارد و بسته شدن نماد چند بانک در بورس پیرو همین اتفاق بود. البته بانکهای مذکور پس از ارائه ترازنامه دوباره بازگشایی شدند.

سلیمی مشکل را از معوقاتی دانست که در ازای پرداخت تسهیلات پیش آمده و بانک را در ارائه تسهیلات جدید در تنگنا قرار داده است. وی افزود: بحران وجود دارد و بانک ها هم مشکل دارند؛ مثل بقیه صنایع که مشکل دارند ولی بانک ها چون سپرده های مردم است ما باید به دنبال حفظ نظر عمومی باشیم و امنیت بانک باید طوری باشد که سپرده ها محفوظ و اعتماد مردم خدشه دار نشود. نگرانی م‌ردم بخاطر ایجاد شایعات است که در جامعه منتشر شده و به شایعه بی اساس ورشکستگی بانکها دامن می زند و این مساله بحران کمی نیست.

سلیمی از روند به روز رسانی بانکها در کشور اظهار خرسندی کرد و گفت: سیاست های بانک مرکزی با قدرت در حال اجراست و باید بپذیریم که پرداخت سهم افزایش سرمایه از سوی بانکها و رعایت نسبت سرمایه و نیز ترمیم خلاهای قانونی ناشی از تحریمها یک شبه اتفاق نمی افتد.